أبي الفتح الكراجكي

113

كنز الفوائد

أيضا من فعله وخلقه لجرت مجرى ذلك وقبح أن يأمرنا بطاعة أو ينهانا عن معصية ولم يصح على شيء من ذلك مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب وهذا واضح لمن عقل فصل من القول أن الله تعالى لا يريد من خلقه إلا الطاعة وأنه كاره للمعاصي كلها وأما الذي يدل على أنه سبحانه لا يريد المعاصي والقبائح ولا يجوز أن يشاء شيئا منها وأنه كاره لها ساخط لجميعها فهو أنه تعالى نهى عنها والنهي أنما يكون نهيا بكراهة الناهي للفعل المنهي عنه . ألا ترى أن لا يجوز أن ينهى إلا عما يكرهه فلو كان النهي في كونه نهيا غير مفتقرة « 1 » إلى الكراهية لم يجب ما ذكرناه لأنه لا فرق بين قول أحدنا لغيره لا تفعل كذا وكذا ناهيا له وبين قوله أنا كاره له كما لا فرق بين قوله افعل أمرا له وبين قول أنا مريد منك أن تفعل . وإذا كان سبحانه كارها لجميع المعاصي والقبائح من حيث كونه ناهيا عنها استحال أن يكون مريدا لها لاستحالة أن يكون مريدا كارها لأمر واحد على وجه واحد . ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان مريدا للقبيح لوجب أن يكون على صفة نقص وذم إن كان مريدا له بلا إرادة وإن كان مريدا بإرادة وجب أن يكون فاعلا للقبيح لأن إرادة القبيح قبيحة ولا يكون كذلك كما في الشاهد كما لا خلاف في قبح الظلم من أحدنا . وقد دل السمع من ذلك على مثل ما دل عليه العقل قال الله عز وجل وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ وفي موضع آخر

--> ( 1 ) والأولى مفتقر بدل ( مفتقرة ) .